به نقل از «تابناک»

آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی‌وردی و تخلفات مدیران سابق بانک مرکزی/ قطع انگشت ۱۴ شرط دارد/ بارگذاری ۱۸ پیام آموزشی پیشگیری از سرقت در «همیاب»/ واکنش قضایی به هک «اسنپ فود»

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۱۹۸۶

نشست خبری  سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه (۲۶ دی ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف آغاز شد.

به گزارش «تابناک»، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه با تبریک حلول ماه رجب در رابطه با حادثه تروریستی در سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: رژیم صهیونیستی که عامل اصلی جنایت کرمان و جنایت‌های مشابه آن است، بزودی زود عقوبت این جنایت را خواهد چشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم ما امروز به حق، انتقام از رژیم منحوص صهیونیستی را فریاد می‌کنند، این در حالی است که تحقق این انتقام، چیزی جز از بین رفتن موجودیت این رژیم جعلی و آزادی قدس نخواهد بود.

وی افزود: دستگاه قضایی با دستور ویژه به سرانجام رساندن حادثه تروریستی کرمان را با کمال اقتدار دنبال کرده است که در پی آن ضابطان قضایی در حال جمع آوری اطلاعات و تحقیقات امنیتی بوده و عوامل متعددی از سرکردگان این جنایت بازداشت شده و یا در مرحله شناسایی قرار دارند.

آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی شامل آقایان سیف و عراقچی در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا این پرونده هنوز مفتوح است و متهمان هنوز در زندان هستند؟، بیان کرد: این پرونده با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ نسبت به این افراد پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده‌های مطروحه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل استان تهران ارسال شده و در شعبه هم عرض مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ستایشی افزود: نسبت به این افراد که در این فرایند‌ها هستند براساس تامین لازم نسبت به آن‌ها اتخاد تصمیم می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی‌وردی

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات این پرونده به پایان رسیده است و قضات در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رای و اتخاذ تصمیم نهایی هستند و مراتب مطابق مقررات اطلاع رسانی خواهد شد و اتهاماتی که برای این متهمان این پرونده در نظر گرفته شده است محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام موشکباران ایران در شب گذشته اظهار کرد: نیمه شب گذشته تصمیمات قاطع و سیلی سخت محقق شد. خداوند به کسانی که در این مسیر سخت‌کوشانه عمل می‌کنند توفیقات روزافزون عنایت کند.

دستگیری ۳۵ نفر در اتباط با حادثه تروریستی کرمان

ستایشی درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه تروریستی کرمان گفت: تاریخ وقوع فاجعه انفجار توسط تروریست‌ها در مسیر زائران گلزار شهدای کرمان و شهید حاج قاسم سلیمانی فراموش شدنی نیست. در این تاریخ شاهد شهادت ۹۴ نفر از هموطنانمان بودیم. ۱۴ نفر از کسانی که به درجه رفیع شهادت نائل شدند تبعه افغانستان بودند.

وی افزود: این موضوع با قید فوریت در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب کرمان قرار گرفت و رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بر تحقق این مهم و اجرای دقیق دستورات و مقررات نظارت کرد. در این زمینه ضابطان عام و خاص نسبت به شناسایی عوامل و مرتبطین مربوطه اقدام کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون ۳۵ نفر دستگیر شدند و از محل مهیا شده جهت اقدامات بعدی مرتکبین و برنامه‌ها و پیش بینی‌هایی که داشتند اقلام و وسایل مربوط به ساخت جلیقه‌های انفجاری از جمله تعداد زیادی ساچمه‌های بسته‌بندی شده و جلیقه‌های دوخته شده و وسایل الکترونیکی مانند باتری و لپ تاب و همچنین پودر‌های ساخت بمب نیز کشف شده است.

وی افزود: تیم‌های پشتیبان و انتقال دهنده متهمانی که از خارج از کشور آمدند در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و قرار تامین قانونی در مورد آن‌ها صادر و ابلاغ شده است. اقداماتی در مورد شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین و متهمان متواری در دستور کار قرار گرفته است و اطلاع رسانی نسبت به این مهم بر اساس مقررات به محض تکمیل تحقیقات، فرایند‌های قضایی و امنیتی از طریق مبادی زیربط به قوه قضاییه صورت خواهد پذیرفت.

ستایشی اظهار کرد: از سربازان گمنام امام زمان (عج) که با همکاری سایر ضابطان اهتمام ویژه‌ای در شناسایی ابعاد و زوایای این موضوع داشتند و در اطلاعیه اول و دوم مراتب را به سمع و نظر مردم می‌رسانند تقدیر و تشکر می‌کنم. همکاران دستگاه قضایی نیز از ابتدا بسیار تلاشگر ظاهر شدند.

قطع انگشت ۱۴ شرط دارد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که در مورد برخی مجازات‌های خاص این سوال مطرح می‌شد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در آن رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به طور مثال برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد؟ گفت: مجازت قطع انگشت، تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیار خاصی است.

وی افزود: باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شوند. اینگونه نیست که درباره سرقت‌های خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.

مجازات باید متناسب با جرم باشد

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا جرایمی داریم که مستوجب مجازات سنگین و سخت است؟، گفت: بله، اگر نگاهی به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و یا تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داشته باشیم به این نقطه می‌رسیم که قانونگذار برای کسانی که مرتکب اخلالگری اقتصادی در سطح کلان می‌شود مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: به طور مثال، اگر کسی مرتکب اختلاس شود، قسمت اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به این مورد توجه شده است. برخی مجازات‌های حبس طولانی مورد نظر قرار گرفته است و در برخی موارد خاص، مشمول عنوان شرعی افساد فی الارض قرار گرفته و مجازات اعدام پیش بینی شده است و باید توجه کنیم، مجازات‌ها باید متناسب با جرم مرتکبه باشند، این منبعث از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار اعلام می‌کند هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم محسوب می‌شود.

باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم

ستایشی با بیان اینکه برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم، گفت: قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شدو مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتار‌های مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.

وی در رابطه با افزایش مجازات سارقین اظهار کرد: عده‌ای خواهان این هستند که مجازات ساقین افزایش یابد. رئیس قوه قضاییه بار‌ها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور براساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده است، اما برخی از انواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم، اما اگر مرتکب جرم خدشه‌ای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت ان‌ها را فراهم کند این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ممکن است میزان و حجم سرقت رقم بالایی را شامل نشود، اما آثار آن به مراتب پیش از یک سرقت خرد باشد و اذهان عمومی را متاثر کند، قوه قضاییه خود را مکلف می‌داند که نسبت به این موارد با قاطعیت و مطابق موازین قانونی رسیدگی جدی کند در نتیجه رسیدگی موجبات جلوگیری از جرایم خشن باشد.

وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع کار نرم‌افزاری وسیعی در حوزه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته و اقدامات موثری به عمل آمده است. تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقان موبایل از طریق ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای که زیر نظر معاون پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور درحال بررسی است.

اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از وقوع سرقت

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع سرقت، افزایش ریسک وقوع جرم و افزایش احتمال کشف جرم، اقدامات پیشگیرانه مختلفی صورت گرفته است به طوری که یکی از اقدامات ردیابی گوشی‌های موبایل سرقتی در شبکه مخابراتی کشور از طریق سامانه همیاب ۲۴ است و ارائه مشاوره فنی، حمایت، راه‌اندازی و توسعه سامانه همیاب ۲۴ که سامانه اطلاع رسانی، ردیابی کانال‌های سرقتی و مفقودی دیجیتال است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات تهیه و بارگذاری ۱۸ پیام آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت در سامانه همیاب پیش بینی شده و نزدیک به ۱۳ میلیون مرتبه پیام‌ها توسط کاربران بازدید شده است و حدود ۲۸۰ مقاله آموزشی در این سامانه در حوزه امنیت و پیشگیری از سرقت کالا‌های دیجیتال وجود دارند. تا بتوانیم پیشگیری مقتدرانه در قضیه وقوع سرقت داشته باشیم.

پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌ها تهیه شده

سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که اخیرا هک اسنپ فود باعث نگرانی‌هایی شده است، قوه قضاییه در این راستا چه کرده است و آیا قوانین در این زمینه را کافی ارزیابی می‌کنید؟، گفت: موضوع حفاظت از اطلاعات خصوصی و امنیت اطلاعات و سامانه‌های دولتی و خدمات رسانی از نظر ما حائز اهمیت است. زیرا از مصادیق حقوق عامه است. در این رابطه دستگاه قضایی، تقویت و تشدید نظارت‌های قضایی را مورد توجه قرار داده است و این موضوع از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری، مقررات موجود و رعایت ضوابط امنیت سایبری و مسائل مرتبط با این موضوع در دستگاه‌های اجرایی و خدماتی غیر دولتی در فضای مجازی را در دستور کار قرار داده است.

ستایشی عنوان کرد: علاوه بر این تشدید نظارت‌ها، در برخی از کاستی‌های قانونی اهتمام کردیم آن‌ها را بشناسیم، در این موضوع کار‌های موثری صورت انجام شده است که توسط قوه قضاییه با صرف وقت و انجام کار کارشناسی و انجام مطالعات کاربردی صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها، سامانه‌های حیاتی، حساس و مهم مسئولیت کیفری ناشی از قصور و تقصیر در حفاظت از این سامانه‌ها و داده‌ها تهیه شده است و امروز تقدیم رئیس قوه قضاییه شد که پس از تصویب وی، سیر مراحل تصویب نهایی را سیر می‌کند. حمایت از داده‌ها را در این پیش نویس مورد توجه ویژه قرار داده‌ایم.

در حال تکمیل...

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن قانون حمایت از گزارشگران فساد هک اسنپ فود سخنگوی دستگاه قضا حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن قانون حمایت از گزارشگران فساد آخرین وضعیت پرونده سخنگوی دستگاه قضا سخنگوی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع حادثه تروریستی قطع انگشت وقوع سرقت مجازات ها مورد توجه سامانه ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۱۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،   اولین نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزه‌های قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود تنگنا‌ها و مضایق کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانه‌روزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.

  عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.

وی  با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمت‌رسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.

وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانون‌های بزه و اختلاف که تولید پرونده می‌کنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ می‌کنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.

توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس می‌کنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزه‌ها منتظر اعلام این پرونده‌ها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آن‌ها را پیگیر شوند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایه‌های اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.

استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پرونده‌های مهم در کمیته مشورتی پرونده‌های مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.